السمات الشخصية والولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف السمات الشخصية والولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس، وكما هدفت إلى تحديد دور كل من المتغيرات (مكان العمل، ومكان السكن، والمؤهل العلمي، ومجال التدريس، والحالة الاجتماعية، ومعدل الدخل للأسرة، وسنوات الخبرة) في التأثير على سمات الشخصية والولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس.

تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس، وقد بلغ عددهن (1088) وفق إحصاءات مديرية التربية والتعليم في محافظة نابلس.

و بلغ عدد أفراد عينة الدراسة (183) معلمة، وهن يشكلن ما نسبته 16.8% من مجتمع الدراسة.

وللإجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من فرضياتها، قامت الباحثة باستخدام استبانتين، الأولى لقياس السمات الشخصية، والثانية لقياس الولاء التنظيمي، قامت الباحثة بتطويرهما استناداً إلى بعض الدراسات السابقة والأدب التربوي ذي الصلة بموضوع الدراسة وهما:

- مقياس بروفيل للشخصية المعدل لجوردن الذي اشتمل على (39) فقرة موزعة تقريباً بالتساوي على أربع سمات رئيسة هي (سمة المسؤولية، وسمة الاتزان الانفعالي، وسمة السيطرة، والسمة الاجتماعية).

- استبانة لقياس الولاء التنظيمي، وتتضمن (28) فقرة.

وبعد عملية جمع البيانات عولجت إحصائياً باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS).

وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

1. أن درجة توفر السمات الشخصية لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس كانت كبيرة، وبنسبة مئوية (77.75%)، وأن ترتيب النسب المئوية لدرجة توفر السمات الشخصية لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس كانت كالتالي: وسمة المسؤولية جاءت بدرجة كبيرة جداً، ونسبة مئوية بلغت (84.6%)، وسمة الاجتماعية جاءت بدرجة كبيرة، ونسبة مئوية بلغت (77.4%)، و سمة السيطرة جاءت بدرجة كبيرة، ونسبة مئوية بلغت (77.2%)، أما سمة الاتزان الانفعالي جاءت بدرجة كبيرة، ونسبة مئوية بلغت (71.8%).

2. درجة توفر الولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس كانت كبيرة جداً، وبنسبة مئوية (83.2%).

3. وجـود فروق ذات دلالة إحصائية عند مسـتوى الدلالـة (a = 0.05) بين مجالات سمات الشخصية لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس، وقد كانت بين مجالات الاجتماعية والسيطرة والاتزان الانفعالي ومجال المسؤولية لصالح مجال المسؤولية، وبين مجالي الاجتماعية والاتزان الانفعالي لصالح الاتزان الانفعالي، وبين مجالي السيطرة والاتزان الانفعالي كانت لصالح السيطرة.

4. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a = 0.05) في مجالات سمات الشخصية، والولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس تُعزى لمتغيرات: مكان العمل، ومكان السكن، ومجال التدريس، والحالة الاجتماعية، ومعدل الدخل للأسرة، وسنوات الخبرة.

5. فيما يتعلق بالمؤهل العلمي أشارت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a = 0.05) في سمة المسؤولية، وسمة الاجتماعية، والولاء التنظيمي تعزى لمتغير المؤهل العلمي، بينما وجدت فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة
(a = 0.05) في سمة الاتزان الانفعالي، وسمة السيطرة، والسمات الشخصية مجتمعة، ولصالح دبلوم فأقل.

6. يوجد ارتباط إيجابي دال إحصائيا عند مستوى الدلالة (a = 0.01) بين سمات الشخصية والولاء التنظيمي لدى معلمات المرحلة الأساسية في المدارس الحكومية في محافظة نابلس.

7. أن أكثر السمات قدرة على التنبؤ بسمات الشخصية هي سمة السيطرة.

وبناء على نتائج الدراسة وضعت مجموعة من التوصيات أهمها:

1. إعداد برامج تأهيل من قبل وزارة التربية والتعليم لدعم المعلمات معنوياً؛ لتنمية السمات الشخصية الايجابية لديهن، وعلى وجه الخصوص سمة الاتزان الانفعالي للتغلب على الضغوطات التي تتعرض لها المعلمة.

2. تقديم مكافآت وتعويضات مادية ومعنوية، للمعلمات اللواتي يقدن النشاط الاجتماعي في المدرسة.

3. على مسؤولي وزارة التربية والتعليم، تخفيض نسبة الأعباء الكتابية الروتينية التي تثقل كاهل المعلمات، وتشعرهن بالملل، وكذلك تخفيض نصاب المعلمة من الحصص لتتمكن من متابعة النشاطات المطلوبة وهي كثيرة جداً.

إجراء دراسة مقارنة في مستوى الولاء بين المعلمين والمعلمات في المراحل التدريسية المختلفة.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=381&l=ar

تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية في محافظات شمال فلسطين

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية في محافظات شمال فلسطين، وسعت هذه الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية:

1. ما واقع التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين في محافظات شمال فلسطين من حيث: المدخلات والعمليات والمخرجات والتغذية الراجعة؟

2. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (a= 0.05) بين أبعاد مجال المدخلات لتقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية؟

3. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (a= 0.05) بين مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية؟

4. هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى الدلالة (a= 0.05) في درجة تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية، تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي، والجنس، ومكان الإقامة، والمؤهل العلمي، والخبرة، والتخصص؟

تكونت عينة الدراسة من (127) مديرا ومديرة بنسبة (20%) من مجتمع المديرين، وبلغ عدد المعلمين والمعلمات (481) بنسبة (5%) من مجتمع المعلمين والمعلمات، حيث أن عينة الدراسة بلغ (589) مديرا ومعلما (ذكورا وإناثا).

اقتصرت الدراسة على استخدام أداة قياس واحدة تمثلت باستبانة قام الباحث ببنائها لملاءمة غرض الدراسة، حيث جرى التأكد من صدقها بعرضها على مجموعة من المحكمين تكونت من (7) محكمين، وتم التأكد من ثبات الأداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، وبلغت قيمة معامل الثبات (0.96).

وللتعرف على درجة تقويم التخطيط التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية في محافظات شمال فلسطين، تم استخراج أهمية كل فقرة من فقرات أداة الدراسة ورتبت الفقرات تنازليا وفق المتوسطات الحسابية لها.

وقد توصلت الدراسة إلى النتائج آلاتية:

1. كانت الدرجة الكلية لقيام المشرف التربوي بدوره وفقا لمجالات أداة الدراسة المتمثلة بالمدخلات والعمليات والمخرجات والتغذية الراجعة كانت بدرجة متوسطة، وبمتوسط حسابي (3.32)، ونسبة مئوية (66.4)، بينما كانت بدرجة كبيرة لمجال التغذية الراجعة وكان ترتيب الأبعاد التابعة لمجال المدخلات كما يلي: المعلمين في المرتبة الأولى، والمناهج في المرتبة الثانية والتلاميذ في المرتبة الثالثة، وأخيرا الإمكانيات المادية والعلاقة مع المجتمع المحلي في المرتبة الرابعة.

2. لا توجد فروق ذات دلالة إحصائيا على مستوى الدلالة (0.05=a) في درجة تقويم التخطيط للإشراف التربوي لدى المشرفين التربويين كما يراها مديرو ومعلمو المدارس الثانوية في محافظات شمال فلسطين، تعزى لمتغيرات المسمى الوظيفي، والجنس، والإقامة، والمؤهل العلمي، والخبرة، والتخصص.

3. وجود فروق دالة إحصائيا بين أبعاد مجال مدخلات تقويم التخطيط للإشراف التربوي، حيث تفوق بعد المناهج وبعد الإمكانيات المادية وبعد المعلمين على بعد التلاميذ، فيما تفوق بعد المعلمين على بعد المناهج، وبعد الإمكانيات المادية.

4. وجود فروق دالة إحصائيا بين مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي.

5. عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي يعزى لمتغير الجنس باستثناء بعد التلاميذ الذي أظهر فروقا لصالح الذكور على الإناث.

6. عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي يعزى لمتغير الخبرة باستثناء بعد التلاميذ.

7. عدم وجود فروق دالة إحصائيا في مجالات تقويم التخطيط للإشراف التربوي يعزى لمتغير مكان الإقامة باستثناء بعد التلاميذ.

وفي ضوء نتائج الدراسة فان الباحث يوصي جهات الإشراف التربوي بما يلي:

1. زيادة إشراك المعلمين في اتخاذ القرارات المرتبطة بعملهم.

2. تحفيز المعلمين على إنتاج الوسائل التعليمية وفق إمكاناتهم الشخصية.

3. تقدير الاحتياجات من الأبنية المدرسية على أساس النمو المنتظر في أعداد التلاميذ.

4. تطوير المكتبات والمختبرات والمعدات وصيانتها، وتنفيذ الإجراءات، لتحسين صيانتها واستخدامها دوريا.

5. المشاركة في تحديد المواصفات والشروط الواجب توافرها في الأبنية المدرسية، ووضع النماذج الخاصة بذلك.

6. المشاركة في التخطيط للقاعات والساحات والملاعب والمختبرات والمرافق الصحية، بحيث تتوافق مع المعايير الصحية المحددة.

7. المساهمة في تدريب المعلمين على استخدام التقنيات الحديثة من حاسوب وفيديو وأجهزة عرض.

8. المساهمة في إدخال أنظمة إدارية تطويرية في مختلف مستوياتها التنظيمية.

9. تطبيق الأولوية في تنفيذ الخطط التربوية بالاستناد إلى دراسات علمية وكيفية.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=390&l=ar

الصعوبات التي تواجه المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العامفي محافظات شمال الضفة الغربية

الملخص

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربية (نابلس، وجنين، وطولكرم، وطوباس، وقلقيلية، وسلفيت) في المجالات الاتية: (الصعوبات الاجتماعية والأسرية، والصعوبات الإدارية، والصعوبات السياسية، والصعوبات القانونية.

كما هدفت الدراسة إلى بيان أثر متغيرات الدراسة (المؤسسة، والحالة الاجتماعية، ومكان العمل، وعدد الأولاد، ومكان الإقامة، والعمر، والتحصيل الدراسي، ودوافع العمل، والمحافظة، وعدد سنوات العمل، والدخل الشهري) في الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام من وجهة نظر النساء العاملات.

أما مجتمع الدراسة فقد تكون من جميع موظفات القطاع العام في منطقة شمال الضفة الغربية للعام (2005-2006) وكان عددهن (10660) موظفة، موزعات على وزارات السلطة الفلسطينية في المحافظات.

أما عينة الدراسة, فقد تم اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية, حيث تكونت من (7%) من مجتمع الدراسة, حيث بلغ عددها (746) موظفة. استجاب منهن (550) موظفة، مثلت 74% من الاستبانات التي وزعت على أفراد عينة الدراسة، كما مثل عددها 5.2% تقريباً من أفراد مجتمع الدراسة. وبلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية وفق معادلة كرونباخ ألفا (0.93).

وتم إعداد أداة الدراسة، وهي عبارة عن استبانة لتحديد الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام. وقد اشتملت الإستبانة بشكلها النهائي بعد التحقق من صدقها وثباتها على (50) فقرة , تضم أربعة مجالات رئيسية هي: الصعوبات الاجتماعية والأسرية, وشملت (14) فقرة، والصعوبات السياسية، وشملت (12) فقرة، والصعوبات الإدارية، وشملت (12) فقرة، والصعوبات القانونية وشملت (12) فقرة.

كما احتوت أداة الدراسة على مجال يحتوي على (15) مؤثرا في عمل المرأة, منها (الأسرة، والمجتمع، والرؤوساء، والزملاء، والمرؤوسين، والقوانين والتشريعات،... والحواجز في الانتفاضة) للتعرف على درجة تأثيره في عملها وتشكيله إعاقة أو صعوبة في تطورها وظيفيا، حيث أعطي أدنى تقدير صفر%، وأعلى تقدير 10%. وكذلك تضمنت أداة الدراسة أسئلة مفتوحة لصعوبات أخرى تقترحها المستجيبة غير الصعوبات الواردة في الاستبانة.

ومن ثم استخدمت الباحثة المعالجات الإحصائية الآتية:

التكرارات، والمتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية، والنسب المئوية, واختبار تحليل التباين الأحادي, واختبار تحليل التباين متعدد القياسات المتكرر والإحصائي Wilk’s Lambda للمقارنة بين المتغيرات التابعة في الدراسة, واختبار سيداك، واختبار شيفيه, واختبار LSD للمقارنة البعدية .

وتوصلت الباحثة الى النتائج الآتية:

1- إن الصعوبات التي تواجهها المرأة الفلسطينية العاملة في القطاع العام في محافظات شمال الضفة الغربية كانت مرتبة ترتيبا تنازليا كما يلي: (الصعوبات القانونية، الصعوبات السياسية، الصعوبات الاجتماعية والأسرية، الصعوبات الادارية).

2- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في الصعوبات الإدارية بين وزارة التربية والتعليم، ووزارات أخرى، ولصالح الوزارات الأخرى تعزى لمتغير المؤسسة.

3- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في الصعوبات الإدارية بين المدينة والقرية، ولصالح المدينة تعزى لمتغيرا مكان الإقامة، مكان العمل.

5- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في الصعوبات السياسية بين فئة العمر (33-39)، وفئة العمر (40-46) ولصالح فئة العمر (40-46), تُعزى لمتغير العمر.

6- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في مجالات الصعوبات الاجتماعية والأسرية، والصعوبات السياسية، والدرجة الكلية, لصالح دافع الحاجة الاقتصادية, تُعزى لمتغير دوافع العمل.

7- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في مجالات الصعوبات الاجتماعية والأسرية, تعزى لمتغيرعدد سنوات العمل.

8- وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مستوى (a= 0.05) في مجالات الصعوبات السياسية, تُعزى لمتغير مقدار الدخل الشهري.

9- تبين أن بند المحسوبية والواسطة، هو أكبر الصعوبات المحتملة التي تؤثر في عمل المرأة، وتلاهما في ذلك الاحتلال، والحواجز في الانتفاضة، فيما كان بند الأطر المدنية والنسوية أقل صعوبة محتملة في عمل المرأة.

وأوصت الباحثة بعدة توصيات من أهمها:

1- ضرورة اهتمام المسؤولين باعطاء أهمية أكبر للمرأة الفلسطينية، وإعادة دراسة القوانين وانصافها ومساواتها بالرجل، واجراء تعديلات على قانون الخدمة المدنية.

2- ضرورة قيام المسؤولين التربويين بتفعيل الدور الذي يجب أن يلعبه النظام التربوي الذي يتمثل في تطوير شخصية الفتاة عبر المشاركة في الحياة السياسية، وتفعيل دور المدارس والجامعات في بلورة شخصيتها.

3- ضرورة اهتمام المسؤولين في الوزارات بالناحية النفسية والصحية للنساء العاملات، وتوفير أماكن عمل مريحة وصحية، وأجواء عمل مناسبة

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=413&l=ar

المشكلات التي يواجهها مديرو مدارس وكالة الغوث الدولية للمرحلة الأساسية من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها في محافظات شمال فلسطين

الملخص

الملخص هدفت هذه الدراسة التعرف إلى المشكلات التي يواجهها مديرو مدارس وكالة الغوث الدولية للمرحلة الأساسية من وجهة نظر مديري هذه المدارس ومعلميها في محافظات شمال فلسطين في المجالات الآتية: المنهاج، والأبنية المدرسية، وشؤون المعلمين، وشؤون الطلبة، والمجتمع المحلي، والأجهزة التعليمية والوسائل، والتطبيق التكنولوجي المدرسي. كما وهدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى دور متغيرات كل من الجنس، والمؤهل العلمي، وسنوات الخبرة، وموقع المدرسة، ونظام دوام الفترتين، ومستوى المدرسة في المشكلات التي يواجهها مديرو المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية للمرحلة الأساسية في محافظات شمال فلسطين. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها (27) مديراً ومديرة أي بنسبة (71) من مجتمع المديرين والمديرات، وتكونت عينة المعلمين والمعلمات من (221) معلماً ومعلمة، أي ما نسبته (24%) من مجتمع المعلمين والمعلمات، وقد تم اختيار العينة اختياراً عشوائياً باتباع طريقة العشوائية الطبقية، ولجمع المعلومات تم استخدام استبانة تم تطويرها من قبل الباحثة، وتم تحكيمها من قبل لجنة تحكيم وايجاد ثباتها بطريقة كرونباخ ألفا، وقد تألفت الاستبانة من جزأين الجزء الأول ويتعلق بمعلومات شخصية عن المستجيب، أما الجزء الثاني فقد تكون من فقرات الاستبانة والتي تتضمن المشكلات التي قد يواجهها مديرو مدارس وكالة الغوث الدولية للمرحلة الأساسية في محافظات شمال فلسطين كما يراها المديرون والمعلمون، وقد تكونت أداة الدراسة من (81) فقرة في المجالات الآتية: المنهاج، وشؤون المعلمين، وشؤون الطلبة، والمجتمع المحلي، والتجهيزات المدرسية، والأجهزة التعليمية والوسائل، والتطبيق التكنولوجي. بعد تطبيق الاستبانة على أفراد العينة، استخرجت المتوسطات الحسابية والنسب المئوية للمشكلات التربوية في جميع المجالات، وكانت أكثر المشكلات التي يواجهها مديرو المدارس التابعة لوكالة الغوث كالآتي: أولاً: في مجال المنهاج شكوى الأهالي لعدم قدرتهم على التعامل في تدريس أبنائهم المناهج الجديدة، وكذلك نقص مراعاة المنهاج لقدرات الطلبة في بعض المراحل التعليمية، والندرة في قيام المعلمين بالبحوث التربوية لدعم المنهاج. ثانياً: المشكلات التي يواجهها مديرو مدارس الوكالة في مجال شؤون المعلمين فكانت أكثر المشكلات تكليف المعلمين تدريس مواد في غير تخصصهم، وكذلك تدني الروح المعنوية لدى المعلمين. ثالثاً: مجال الطلبة كانت أكثر المشكلات التي تواجه مديري المدارس التابعة لوكالة الغوث اكتظاظ عدد الطلبة في الصف الواحد، وضعف تحصيل الطلبة بشكل عام، وعدم التزام بعض الطلبة بتنفيذ الواجبات البيتية، وكذلك كثرة غياب الطلبة دون مبرر. رابعاً: المشكلات المتعلقة بمجال المجتمع المحلي، فقد كانت أكثرها والتي تواجه مديري مدارس وكالة الغوث في نقص تعاون بعض الأهالي مع المدارس لتصحيح سلوك أبنائهم الخاطئ، وضعف قناعة أولياء الأمور بالمخالفات التي يرتكبها أبناؤهم أثناء الدوام المدرسي، وقلة اهتمام أولياء الأمور بالاستفسار عن أبنائهم، وضعف قناعة الكثير من أولياء الأمور بأهمية مجالس الآباء ومشاركتهم فيها، وكذلك قلة تقديم المجتمع المحلي للدعم المالي للمدارس كتزويدها بالأجهزة والوسائل التعليمية اللازمة وقلة تجاوب الكثير من أولياء الأمور لحضور النشاطات والحفلات المدرسية. خامساً: المشكلات المتعلقة بالبناء والتجهيزات المدرسية فقد كان نقص الغرف والقاعات الخاصة بممارسة النشاطات المختلفة، وصعوبة استخدام المعلمين للأجهزة المستخدمة في المدرسة، وقلة توفر الشروط البيئية الصفية المناسبة كالتهوية والإنارة، وكذلك نقص المرافق الصحية في المدرسة. سادساً: المشكلات المتعلقة بمجال الأجهزة التعليمية والوسائل التي تواجه مدير مدارس وكالة الغوث فقد كان نقص مكان مخصص لحفظ الوسائل التعليمية/ التعلمية في المدرسة، كذلك قلة وجود مراكز مصادر التعليم قريباً من المدرسة، وقلة أجهزة الحاسوب، ونقص الوسائل التعلمية لجميع طلبة المدارس، ونقص المهارة لدى بعض المعلمين في إعداد وسائل تعليمية/ تعلمية. سابعاً: المشكلات المتعلقة بمجال التطبيق التكنولوجي والتي تواجه مديري المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية، قلة توظيف التكنولوجيا المتوفرة في العمل التربوي والتعليمي في المدرسة، وقلة توفر أجهزة كمبيوتر لدى المعلمين في المدرسة ليعالجوا بيانات الطلبة وأحوالهم، ونقص الوسائل التكنولوجية المناسبة لبناء ميزانية المدرسة بشكل فعال، وأجهزة الحاسوب في المدرسة غير كافية لأعداد الطلبة، وافتقار المدرسة للوسائط التكنولوجية لإدارتها تربوياً. أما النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة، أظهرت نتائج الدراسة للفرضية الأولى أنه يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مجالات الدراسة، وكانت الفروق بين المشكلات المتعلقة بالمنهاج من جهة، وبين المعلمين والبناء والتجهيزات والأجهزة التعليمة، والتطبيق التكنولوجي من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح المنهاج، وهناك فروق بين المعلمين من جهة، وبين الطلبة والمجتمع المحلي، والبناء والتجهيزات، والأجهزة التعليمة من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح هذه المجالات على المعلمين، وكانت هناك فروق بين مجال الطلبة من جهة، وبين البناء والتجهيزات، والأجهزة التعليمية، والتطبيق التكنولوجي من جهة أخرى، وكانت لصالح الطلبة، كذلك وجدت فروق بين مجال المجتمع المحلي من جهة، والبناء والتجهيزات، والأجهزة التعليمية، والتطبيق التكنولوجي من جهة أخرى، وكانت الفروق لصالح المجتمع المحلي، كذلك هناك فروق بين البناء والتجهيزات، والأجهزة التعليمية، وكانت الفروق لصالح الأجهزة التعليمية، وكان هناك فروق بين الأجهزة التعليمية، والتطبيق التكنولوجي وكانت الفروق لصالح الأجهزة التعليمية. أما النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية فقد وجدت فروق ذات دلالة إحصائية في مجالات المشكلات التي يواجهها مديرو المدارس تعزى لمتغير النوع في المشكلات المتعلقة بالمعلمين، والطلبة، والمجتمع المحلي، والبناء والتجهيزات المدرسية، والأجهزة التعليمية والوسائل، والتطبيق التكنولوجي المدرسي، وكانت جميع هذه الفروق لصالح الذكور على الإناث. أما النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة، فقد أظهرت النتائج أنه يوجد فروق في مجالات المشكلات التي يواجهها مديرو المدارس التابعة لوكالة الغوث تعزى لمتغير المسمى الوظيفي، وكانت هذه الفروق في مجال المشكلات المتعلقة بالمنهاج، والمعلمين، وكانت لصالح المديرين على المعلمين، ووجدت فروق بين المديرين والمعلمين في المشكلات المتعلقة بالطلبة، والمجتمع المحلي، ولصالح المعلمين على المديرين. النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة، وكانت هناك فروق في المشكلات التي يواجهها مديرو المدارس تعزى لمتغير المستوى التعليمي في مجال الطلبة وكانت الفروق لصالح فئة الماجستير فأعلى على فئة البكالوريوس، وكذلك كان هناك فروق في مجال التطبيق التكنولوجي المدرسي ولصالح فئات الدبلوم على فئة البكالوريوس. النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة، كان هناك فروق في المشكلات التي تواجه مديري مدارس الغوث تعزى لسنوات الخبرة في مجال المنهاج، وكانت هذه الفروق لصالح ذوي الخبرة أكثر من (15) سنوات على فئة أقل من (5) سنوات. النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة، كان هناك فروق في مجالات المشكلات التي يواجهها مديرو المدارس تعزى لمتغير مستوى المدرسة، وكانت الفروق في مجال المشكلات المتعلقة بالبناء والتجهيزات، والأجهزة التعليمية والوسائل، والتطبيق التكنولوجي المدرسي، والدرجة الكلية، وكانت هذه الفروق لصالح المدرسة الأساسية الدنيا على المرحلة الأساسية العليا. النتائج المتعلقة بالفرضية السابعة، وجدت فروق في مجالات المشكلات تعزى لمتغير موقع المدرسة وكانت الفروق في مجال الطلبة، والمجتمع المحلي، والدرجة الكلية، وكانت الفروق في مجال الطلبة لصالح المخيم على المدينة، ولصالح القرية على المدينة، أما في مجال المجتمع المحلي فكانت لصالح المخيم على القرية، ولصالح المخيم على المدينة، أما في الدرجة الكلية فكانت لصالح المخيم على القرية والمخيم على المدينة. النتائج المتعلقة بالفرضية الثامنة، كان هناك فروق في مجالات المشكلات التي يواجهها تعزى لمتغير دوام المدرسة، وكانت الفروق في مجال الطلبة، والمجتمع المحلي وكانت الفروق لصالح مدارس الفترة الصباحية على الفترة المسائية. وفي ضوء هذه النتائج واستنتاجاتها فقد خرجت هذه الدراسة بتوصيات لأصحاب القرار في وكالة الغوث الدولية للمساهمة بوضع حلول لمواجهة المشكلات والتي جاء أهمها: 1- العمل على عقد دورات لأولياء الأمور لمساعدتهم في تدريس أبنائهم المناهج الجديدة. - إشراك المعلمين في تقييم المنهاج الجديد وتعديله. - تشجيع المعلمين معنوياً ومادياً بالقيام بالبحوث التربوية لدعم المنهاج. 2- وضع ميزانية لزيادة الغرف الصفية للتخلص من ظاهرة اكتظاظ الطلبة في الصف الواحد. - عمل استراتيجية تربوية لزيادة التحصيل الأكاديمي لدى الطلبة. - عمل آلية لدعم الطلبة ومساعدتهم في تنفيذ الواجبات البيتية. - تفعيل دور المرشد التربوي لتلافي كثرة غياب الطلبة دون مبرر. 3- تفعيل أجهزة حاسوب كافية في المدارسة التابعة لوكالة الغوث الدولية. - تفعيل العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي. - العمل على إيجاد غرف وقاعات متخصصة لأجهزة الحاسوب، والوسائل التعليمية، وتوفير أجهزة تعليمية وتدريب المعلمين على استخدامها. - عقد دورات تدريبية للمعلمين بصورة دورية لمواكبة المستجدات في التربية التكنولوجية (ادخال التكنولوجيا في التعليم).
النص الكامل
http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=440&l=ar

فاعلية برنامج التعليم المساند في تحسين تحصيل الطلبة من وجهة نظر معلمي التعليم المساند ومعلماته في مدارس وكالة الغوث في محافظات شمال فلسطين

هدفت الدراسة التعرف إلى فاعلية برنامج التعليم المساند في تحسين تحصيل الطلبة من وجهة نظر معلمي التعليم المساند ومعلماته في مدارس وكالة الغوث في محافظات شمال فلسطين في ضوء بعض المتغيرات المستقلة (الجنس والتخصص ومكان السكن)، وقامت الباحثة ببناء استبانه لهذا الغرض تم توزيعها على (88) معلماً ومعلمة من أصل (218) يعملون في برنامج التعليم المساند في مدارس وكالة الغوث بما نسبته (40%) من مجتمع الدراسة.

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطوير استبانه موجهة للمعلمين والمعلمات، وتكوّنت أداة الدراسة من (45)، موزعة على خمسة أبعاد، للاطلاع على واقع برنامج التعليم المساند وتقييمه من جهة، وأثر تطبيق برنامج التعليم المساند على التحصيل الدراسي للطلبة الذين يعانون من ضعف دراسي من جهة أخرى، وكانت الاستجابة على فقرات الأداة وفق تدريج ليكرت الخماسي (كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً)، كما احتوت الأداة على فقرات كانت جميعها إيجابية ولم تحتوي أية فقرات سلبية. تأكدت الباحثة من صدق الأداة باعتماد طريقة صدق المحكمين، واستخرجت ثبات الأداة باستخدام معادلة كرونباخ ألفا،وبلغ معامل الثبات الكلي للاستبانه إلى (0.94).

وتوصلت الدراسة إلى النتائج الآتية:

· برنامج التعليم المساند ساهم في تحسين التحصيل الطلبة، ومشاركتهم في العملية التعليمية التعلمية، ومكنهم من التعبير عن حاجاتهم ومشكلاتهم بحرية.

· الأدوات التي يوفرها برنامج التعليم المساند غير كافية، وكذلك التدريب الموجه لمعلميه ومعلماته.

* توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a= 0.05) في متوسطات استجابات معلمي التعليم المساند ومعلماته في مدارس وكالة الغوث تعزى لمتغير جنس المعلم ولصالح الإناث،بينما لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (a= 0.05) في متوسطات الاستجابات تعزى لمتغيري مكان السكن والتخصص.

أوصت الباحثة بأن يتم تطبيق برنامج التعليم المساند خارج الدوام الرسمي،في العطلة الصيفية مثلاً، أو في عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك إعادة النظر في الفترة الزمنية المخصصة للتعليم المساند، وتعديلها بما يتلاءم وحاجة الطالب، بالإضافة إلى ضرورة توفير غرف صفية خاصة وأدوات ووسائل موجهة للتعامل مع طلبة التعليم المساند، وتوفير دورات تدريبية مستمرة لمعلمي ومعلمات التعليم المساند، وإشراك معلمي المساند في إعداد المناهج اللازمة، أو تحديثها أو تحليلها والتعليق عليها وغيرها من التوصيات التي من شأنها تطوير برنامج التعليم المساند تعميمه على شرائح أكبر من الطلبة، وعلى مواضيع أكثر.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=5171586&l=ar

الشعور بالأمن النفسي وتأثره ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى الشعور بالأمن النفسي وتأثره ببعض المتغيرات لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية، كما هدفت إلى التحقق من دور متغيرات الدراسة. ولتحقيق هذه الأهداف تم اختيار طلبة الجامعة مجتمع للدراسة، وقد تم اختيار عينة الدراسة بنسبة 10% من مجتمع الدراسة تكونت من 1002 طالباً من طلبة الجامعة، ولتحقيق هدف الدراسة استخدم الباحث مقياس ماسلو للشعور بالأمن النفسي، وتم التأكد من صدقها وثباتها، وبلغ معامل ثبات المقياس(0.89) وبعد عملية جمع الاستبانات تم معالجتها إحصائيا باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS) وحاولت الدراسة الإجابة على سؤالها وفحص الفرضيات الآتية:

- ما درجة الشعور بالأمن النفسي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية؟

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في مستوى الشعور بالأمن النفسي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية، يعزى لمتغير الجنس، والكلية، و مكان السكن، والمعدل التراكمي (التقدير)، والمستوى التعليمي.

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في مستوى الشعور بالأمن النفسي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية، يعزى لمتغير الجنس، والتفاعل بينه وبين متغيرات الدراسةالاخرى.

وتمخضت الدراسة عن النتائج التالية:

أن الشعور بالأمن النفسي حصل على تقدير منخفض حيث كانت النسبة المئوية (49.9%) بالنسبة لسؤال الدراسة أما النتائج المتمخضة عن فرضياتها فأظهرت أنه:

- لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة (α =0.05) في مستوى الشعور بالأمن النفسي لدى طلبة جامعة النجاح الوطنية، تعزى لمتغير الجنس، والكلية، و مكان السكن، والمعدل التراكمي (التقدير)، والمستوى التعليمي، والتفاعل بين متغير الجنس مع بقية المتغيرات.

التوصيات:

في ضوء نتائج الدراسة يوصى الباحث بالآتي:

1- تعزيز الشعور بالأمن لدى الطلبة من خلال العمل على أيجاد الية وبرامج تساهم في حل المشكلات التي تواجه الطلبة يومياً والمتعلقة بالنواحي الأكاديمية والاجتماعية والنفسية او المادية نتيجة انتفاضة الأقصى.

2- العمل إلى تأسيس وحدة إرشاد نفسية في جامعة النجاح تقوم بإرشاد الطلبة وتوجيههم في مواجهة الأزمات النفسية والاجتماعية والمادية والاقتصادية والأكاديمية وحل الإشكاليات اليومية التي يتعرض لها الطلبة.

3- زيادة الاهتمام بالإرشاد النفسي والاجتماعي للطلبة الذكور في الكليات الإنسانية، وكذلك الطلبة الذكور الذين يقطنون في القرى، والطلبة من ذوي التقدير الممتاز، وطلبة السنة الأولى والسنة الرابعة لما له من أهمية لتوفير الأمن النفسي والتكيف في البيئة الداخلية للجامعة وخارجها،و التأقلم مع الظروف السياسة الراهنة.

4- زيادة الشعور بالأمن من خلال عقد الندوات والدورات وبرامج الدعم النفسي من خلال أنشطة وبرامج اجتماعية وأكاديمية تشغل أوقات الفراغ ويكتسب من خلالها الطالب سمات ومهارات تعزز الثقة بالنفس وبالآخرين ومواجهة الأزمات والضغوطات التي يتعرض لها في حياة.

5- إجراء المزيد من الدراسات والبحوث حول الشعور بالأمن النفسي تبعاً لمتغيرات، الحالة الاجتماعية، والاقتصادية، والمادية، والخبرة ومتغيرات أخرى، وأجراء دراسة مقارنة بين طلبة جامعة النجاح الوطنية والجامعات الفلسطينية الأخرى ومقارنتها بالجامعات العربية.

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=322&l=ar

دوافع إلتحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الفلسطينية

الملخص

هدفت هذه الدراسة الى التعرف على دوافع إلتحاق الطلبة ببرامج الدراسات العليا ، في الجامعات الفلسطينية التي تمنح هذه الشهادة،إضافةً الى تحديد أثر متغيرات الجنس، والعمر، والتخصص، والجامعة، ومكان السكن، والوظيفة، والحالة الإجتماعية، ومستوى الدخل على الدوافع. ولتحقيق ذلك أجريت الدراسة على عينة مكونة من (429) طالبٍ وطالبة من ثلاث جامعات هي"جامعة بير زيت، وجامعة النجاح الوطنية، وجامعة القدس (أبو ديس)"، ولغاية قياس الدوافع طور الباحث أداةً للبحث مستعيناً باستبانةٍ لدراسةٍ مشابهة، وطورها، وأضاف إليها.استفاد الباحث من الإستبانة في جمع المعلومات التي تفيد الدراسة. كانت الإستبانة مكونة من (68) فقرة، موزعة على ستة مجالات من الدوافع. وهذه المجالات هي :الدافع العلمي، والدافع المهني، والدافع النفسي، والدافع الإجتماعي، والدافع الإقتصادي، ودافع البطالة. وللتأكد من صدق الأداة تم عرضها على ستة محكمين. وقد قاموا بعمل ما يلزم لتخرج الإستبانة على أكمل وجه، ومعدة لقياس ما وضعت لقياسه. وللتأكد من ثبات الأداة استخدم الباحث معادلة كرونباخ ألفا (Kronbakh Alpha) لحساب الدرجة الكلية، وبلغ معامل الثبات لها (0.95%).

وبعد تحليل النتائج توصلت الدراسة الى ما يلي:

النص الكامل

http://www.najah.edu/modules/graduates/graduates.php?hint=2&id=276&l=ar